به گزارش شهرآرانیوز؛ قصه سفر به دوغارون در روزنامه دیروز چاپ شد. اگر نخواندید، آنجا گفته شد که در «گردنه دوغارون» یا همان مرز دوغارون صدها راننده سرگرداناند و تعداد کامیونهایی که در مراحل مختلف برای خروج از مرز قرار دارند به بیش از ۶ هزار دستگاه رسیده است. رانندهها برای رفع نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهاند. گاهی در این مرز انتظار به روزها و هفتهها میرسد. اگر مرزهای دیگر بهدلیل جنگ و شیطنت دشمن محدود شده است، این مرز را بیتوجهی و نبود مدیریت واحد به این وضع کشانده است.
البته این بیتوجهی به مرزهای شرقی قصه امروز و دیروز نیست، اما بهدنبال جنگ و بستهشدن مرزهای دریایی و کاهش تردد در دیگر مرزهای کشور و افزایش تردد از این مرز، البته نه بهعنوان جایگزین بلکه مکمل یا گلوگاهی مهم، مشکلات را بیشازپیش آشکار کرده است. همان دملهای کوچک چرکین که سالها درباره آن حرف زده میشد، حالا سر باز کرده است. مشکل کجاست؟
پنجشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «ریشهیابی مشکلات در نقطه صفر مرزی» درباره آنچه سالها بهعنوان مشکلات این مرز گفته شده به اضافه چند مشکل تازه نوشتیم. از تعدد دستگاههای مستقر در مرز، محدودیت ظرفیت عملیاتی و مشکلات نوبتدهی تا تراکم کامیون، طولانیشدن زمان توقف، کنترل سوخت و زمان توقف.
این گزارش به بهانه آغاز استقرار تیم چهاردهنفره بخش خصوصی در مرز دوغارون برای عارضهیابی فرایندهای تردد در این مرز بود. استقرار این افراد در مرز، ایدهای بود که استاندار خراسان رضوی بهدنبال افزایش انتقادهای بخش خصوصی از مشکلات رفت وآمد کامیونها در این مرز مطرح کرد.
غلامحسین مظفری گفته بود نمایندگان بخش خصوصی به مدت یک هفته مدیریت مرزهای استان را بهصورت میدانی تجربه کنند تا موانع واقعی شناسایی و برطرف شود. هرچند این مدیریت درنهایت به نظارت و عارضهیابی ختم شد. حالا باید منتظر گزارش اتاق بازرگانی از این مأموریت بود. اما خطاب به آقای استاندار باید گفت که همه گرههای دوغارون فقط با ساخت زیرساخت جدید باز نمیشود. بخشی از فاصله میان ظرفیت این مرز و عملکرد واقعی آن، به فرایندها، هماهنگی دستگاهها و نحوه مدیریت تردد برمیگردد. گاهی یک اقدام کوچک مدیریتی تأثیری بزرگ دارد.
اکنون آنچه در بخش دوم گزارش سفر به مرز دوغارون خواهید خواند، گفتههای مسئولانی است که در مرز به برخی سؤالها پاسخ دادند. این ملک چند کدخدا دارد.
وارد راهرو ساختمان سازمان منطقه آزاد تجاریصنعتی دوغارون میشویم. عکسهای زیبایی از بخشهای مختلف دوغارون روی سهپایه قرار دارد. دقت میکنم، مطمئن میشوم اکنون نیست. به نظر میرسد عکسها با هوش مصنوعی از آینده دوغارون ساخته شده است، اما بر پایه چه دادههایی و چه زمانی قرار است که در واقعیت، دوغارون به این شکل و شمایل درآید؟ همین را با کمی تغییر از مدیرکل حوزه مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون میپرسیم.
سعید راهی میگوید چشماندازی از آینده است و کمی درباره تغییراتی که در این مدت (یعنی حدود یکسال و نیمی که دوغارون به منطقه آزاد تبدیل شده و تیم آنها در آنجا مستقر شده است.) در دوغارون انجام شده صحبت کرد، اما آنطور که از حرفهای او برمیآید، مسیر راهاندازی سازمان جدید بدون چالش نبوده است. انتظار این بوده که روند شکلگیری و فعالیت سازمان با سرعت بیشتری پیش برود، اما بخشی از این کُندی را باید در همکارینکردن برخی دستگاهها و نپذیرفتن جایگاه قانونی منطقه آزاد جستوجو کرد.
او میگوید: انتظار میرفت سرعت بیشتر باشد. همکارینکردن سازمانهایی که انتظار میرفت زودتر موضوع را قبول کنند و قانونیتر برخورد کنند، یکی از مشکلات بود. به اعتقاد راهی، قانون برای منطقه آزاد اختیارات و وظایفی تعیین کرده و در مرحله اجرا، میان دستگاهها تضادهایی ایجاد شده که سرعت کار را پایین آورده است.
با کدام دستگاهها مشکل بیشتری دارید؟ راهی و همکارانش که در جلسه حضور دارند، پاسخ میدهند: چالش اصلی ما با گمرک و پایانههای مرزی است و در پایانه مرزی مشکل ما با خود مدیرکل راهداری استان است. راهی، بخشی از اقدامات برخی دستگاهها را از نظر سازمان منطقه آزاد غیرقانونی میداند و حتی درباره نحوه مواجهه دستگاهها با اختلافات، میگوید: لجبازیهای بیخود انجام میدهند.
بخشی از این اختلاف نیز بر سر اراضی است؛ راهی میگوید درباره زمینهایی که پیشتر از سوی منابع طبیعی در اختیار گمرک قرار گرفته، اکنون بر سر تحویل و تحول اراضی اختلاف وجود دارد و از نگاه سازمان منطقه آزاد، این اراضی باید در اختیار منطقه آزاد قرار بگیرد.
سؤال را واضح میپرسم، منظور ما انجام پروژههای بزرگ یا حل آنی مشکلات نیست، اما آیا ساخت یک سرویس بهداشتی برای رانندگان هم امکانپذیر نیست؟
جعفر حسنزاده، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاریصنعتی دوغارون، به این سؤال پاسخ میدهد: به هر دستگاهی مراجعه کنید، مواردی را میگوید که به نفع خودش است. سازمان منطقه آزاد در چند نقطه سرویس بهداشتی و محوطه توقف ایجاد کرده و در محدوده ۶۵هکتاری نیز برای رانندگان ورودی از سمت افغانستان سرویس بهداشتی ساخته و ایجاد امکانات رفاهی دیگری را دنبال میکند.
همچنین ساخت سایبان را در دستورکار دارد، اما به گفته او حتی همین کارهای ساده نیز از اختلاف دستگاهها در امان نمانده است. او ادامه میدهد: برای ساخت همین سرویسها با کلی چالش و تنش با دستگاههای دیگر روبهرو هستیم، چالش بر سر زمین و مدیریت منطقه.
کتاب قانون را در دست میگیرد و بر وفاق و همدلی تأکید میکند. محسن رکنی، مدیر پایانه مرزی دوغارون، دیگر مسئولی است که با او گفتوگو میکنیم.
او در واکنش به طرح این مسئله که دقیقا شبیه حرفهای او، یعنی قانون و همدلی را از مسئولان سازمان منطقه آزاد تجاریصنعتی دوغارون شنیدهایم و چرا به قانون عمل نمیشود، میگوید: کدام قانون؟ طبق دستورالعمل تقویت و مدیریت مبادی ورودی و خروجی کشور. چه کسی تدوین کرده است؟ شورای امنیت کشور. این قانون بهمنظور اعمال صحیح مقررات، ساماندهی عبور و مرور محدوده و ساماندهی بازارچههای مرزی است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مرزهای زمینی کاملا مجزاست. حالا منطقه آزاد آمده است که کمک کند به یک منطقه محروم. قدمش بر چشم، اما منطقه آزاد تجاریصنعتی دوغارون، در نزدیک به دو سال کدام کار صنعتی و تجاری را شروع کرده است؟ بحث تردد مرز، مگر مربوط به امروز و دیروز است؟ ۱۰۷ سال مرز فعال بوده است.
خلاصه حرف او این است با وفاق و همدلی، طبق قانونی که او به آن استناد میکند، حدود ۳۰ درصد مشکلات حل خواهد شد، اما مدیریت واحد به شکلی که مسئولان منطقه آزاد میگویند درست نیست. او البته کمبود نیرو در مرز را هم یکی از مشکلات مهم میداند.
سومین محل حضور ما گمرک است. آنجا هم همین حرفها تکرار میشود. علی تکمیل، معاونت ترانزیت گمرک دوغارون هم کتاب قانون را نشان ما میدهد. قسمتی از حرفهای او درست شبیه مسئولان دو بخش دیگر است با این تفاوت که او از وظایف گمرک دفاع میکند. تکمیل به تضاد منافع و مشکلات ناشی از آن هم اشاره میکند.
او همچنین درباره علت فراخواننشدن کامیونها توسط گمرک، اینطور توضیح میدهد: گاهی باوجود فراخوان کامیون، راننده به جای حضور در مرز به دنبال انجام کارهایی مانند تعمیر خودرو یا پرکردن باک گازوئیل میرود، همین موضوع باعث میشود در برخی زمانها صفهای طولانی در قسمتهای مختلف ایجاد شود. تکمیل نیز درباره کمبود نیرو میگوید و آن را یک چالش میداند.
حسین جمشیدی، فرماندار تایباد نیز در حاشیه این بازدید میگوید: اتفاقات بزرگی در حوزه مرز شکل گرفت نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ درصد افزایش تردد و نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد افزایش تردد را شاهد بودیم. از نظر او شرایط عادی است، پیچیدگی خاصی وجود ندارد. جمشیدی میگوید: مشکلاتی مانند کمبود دستگاه، نیروی متخصص و... وجود دارد، اما امیدواریم با تمهیدات انجامشده در اوج تردد تا ۲ هزار دستگاه از مرز عبور کنند.
دوغارون حالا در نقطهای ایستاده که دیگر نمیشود همهچیز را به ساخت یک ساختمان، اضافهشدن چند دستگاه یا افزایش ظرفیت موکول کرد. آنچه در این سفر دیده شد، نشان میدهد بخشی از مسئله درست جایی اتفاق میافتد که قرار است این دستگاهها در کنار هم کار کنند. هر کدام بخشی از قانون را در دست دارند و برای بخشی از ماجرا توضیح دارند، اما کامیونی که در صف مانده، نتیجه این اختلاف روایتها را با روزها و هفتههای انتظار میپردازد. موضوع فقط کامیون نیست برآوردهای موجود، خسارت توقف ناوگان در دوغارون را روزانه حدود ۱.۵ تا ۲میلیون دلار اعلام کردهاند.
شاید برای همین اختلافات است که در دوغارون، یک سرویس بهداشتی هم فقط یک سرویس بهداشتی نیست؛ زمین دارد، متولی دارد، مجوز دارد و در نهایت ممکن است چند کیلومتر با جایی فاصله داشته باشد که راننده به آن نیاز دارد. فراخوان کامیون هم فقط یک پیام روی سامانه نیست، وقتی کامیون فراخوان میشود، اما امکان حرکت یا انجام مرحله بعدی وجود ندارد، صف دوباره به نقطه اول برمیگردد. اینها همان جزئیاتی هستند که وقتی کنار هم قرار میگیرند، عدد بیش از ۶هزار کامیون را میسازند.
مرزی که بیش از یک قرن فعال بوده، امروز بیشتر از هر چیز به هماهنگی در میدان نیاز دارد، اینکه قانون، مسئولیت و اختیار هر دستگاه روشن باشد و اختلافها جایی میان دفترها و جلسات باقی نماند. چون درنهایت، آنچه باید از دوغارون عبور کند فقط کامیون نیست؛ زمان، کالا، اقتصاد استان و معیشت هزاران نفر هم پشت همین صف ایستاده است.
طنز تلخ و گزنده مرز دوغارون این است: گذرگاهی که دستگاههایش حتی بر سر متولی ساخت یک چشمه سرویسبهداشتی به تفاهم نمیرسند، چگونه میخواهد شاهراه ترانزیت یک کشور باشد؟! واقعیت عریان نشان میدهد این مرز، پیش از آنکه محتاج سایبانی برای درامانماندن رانندگان مستأصل از آفتاب سوزان باشد، تشنه یک «سایبان مدیریتی واحد» است؛ چتری بالادستی و قاطع که کدخدایان متکثر را زیر یک سقف بنشاند و منافع ملی را از چنگال سهمخواهیهای جزیرهای نجات دهد.